ويبوع وبوعا وبوعوا وبوعي ونحو ذلك من تصاريفه ، وكذلك لو جاء : فعل مما لامه ياء متصرفا للزم أن يقولوا : رموت ويرموان وهن يرمون ونحو ذلك ، فيكثر قلب الياء واوا وهي أثقل من الياء . فأما قولهم : رمو الرجل ، فإنه لا يتصرف فلا يفارق موضعه هذا كما يتصرف نعم وبئس فاحتمل ذلك فيه لجموده عليه وأمنهم تعديه إلى غيره ، وكذلك احتمل هيؤ الرجل ، ولم يعل لأنه لا يتصرف لمضارعته بالمبالغة فيه باب التعجب ونعم وبئس ، ولو صرف للزم إعلاله وأن يقال : هاء يهوء ، فلما لم يتصرف لحق بصحة الأسماء ، فكما صح نحو : القود والحركة والصيد والغيب كذلك صح هيؤ الرجل فاعرفه ، كما صح ما أطوله وأبيعه ونحو ذلك . ومما لا يراجع باب افتعل إذا كانت فاؤه صادا أو ضادا وطاء أو ظاء ، فإن تاءه تقلب طاء نحو اصطبر واضطرب واطّرد واظطلم وكذلك إذا كانت دالا أو ذالا أو زايا ، فإن تاءه تبدل دالا نحو ادّلج واذّكر وازدان ، ولا يجوز خروج هذه التاء على أصلها ولم يأت ذلك في نظم ولا نثر . فأما ما حكاه خلف من قول بعضهم : التقطت النوى واشتقطته واضتقطته ، فقد يجوز أن تكون الضاد بدلا من اللام في التقطته فيترك إبدال التاء طاء مع الضاد ليكون إيذانا بأنها بدل من اللام أو الشين ، فتصح التاء من الضاد ، كما صحت مع ما الضاد بدل منه ونظير ذلك قول الشاعر : [ الرجز ] « 215 » - يا ربّ أبّاز من العفر صدع * تقبض الذئب إليه واجتمع لمّا رأى أن لا دعه ولا شبع * مال إلى أرطاة حقف فالطجع فأبدل لام الطجع من الضاد ، وأقر الطاء بحالها مع اللام ليكون ذلك دليلا على أنها بدل من الضاد ، وهذا كصحة عور لأنه في معنى ما يجب صحته وهو اعورّ . ومن ذلك امتناعهم من تصحيح الواو الساكنة بعد الكسرة ، ومن تصحيح الياء الساكنة بعد الضمة ، فأما قراءة أبي عمرو في ترك الهمزة : يا صالِحُ ائْتِنا [ الأعراف : 77 ] بتصحيح الياء بعد ضمة الحاء ، فلا يلزمه عليه أن يقول : يا غلام اوجل ، والفرق بينهما أن صحة الياء في صالِحُ ائْتِنا بعد الضمة له نظير ، وهو قولهم : قيل وبيع ، فحمل المنفصل على المتصل ، وليس في كلامهم واو ساكنة صحت بعد كسرة فيجوز قياسا عليها يا غلام اوجل .

--> ( 215 ) - البيتان لمنظور بن مرثد في المنصف ( 2 / 329 ) ، والمحتسب ( 1 / 107 ) ، المخصص ( 8 / 24 ) .